الجلسة الثانية
“الاقتصادات العربية في مواجهة التحولات العالمية”
شهدت الجلسة الثانية والتى تحمل عنوان “الاقتصادات العربية في مواجهة التحولات العالمية”،مشاركة رفيعة المستوى، برئاسة الدكتور / عبد الحميد الزقلعي – عضو مجلس إدارة الجمعية وضمّت الدكتور /جودة عبد الخالق – أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وعضو الجمعية وذلك بعرض تقديمي تحت عنوان ” الاقتصادات العربية وإرهاصات النظام العالمي الجديد: مخاطر آنية وفرص مستقبلية”.
استهدف العرض الاجابة على سؤال وجودى وهو “هل هناك إمكانية للتكامل العربي في مواجهة محاولات تفكيك الوطن العربي؟ وقد ركز العرض على الفترة من 1960 -2025 تناولت أهم التغيّرات السياسية والاقتصادية في الاقتصاد إلى عالمى والوطن العربي، كما تتطرقت الدراسة إلى مفهوم الكتلة الحرجة كمدخل للتكامل وتعزيز التنافسية.
كما شارك أيضا الدكتور / خالد ابو اسماعيل – كبير الاقتصاديين، باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وعضو الجمعية بعرض تقديمي يحمل عنوان” قياس قدرة الاقتصاد على الصمود” تطرق إلى الدول التي تمتلك مستويات دخل مرتفعة ولا تتمتع بقدرات مؤسسية أو انتاجية أو مالية تمكّنها من مواجهة الصدماتوأنه يجب الانتقال من الصمود القائم على الثروة إلى الصمود القائم على القدرات، وتطرق لمفهوم الصمود الاقتصادي، ومؤشرات أكثر وأقل الاقتصادات صموداً وغيرها من الموضوعات.
كما شارك الدكتور / مصطفى العبد الله الكفري – أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق وعضو الجمعية بورقة بحثية تحمل عنوان” أثر الحرب التجارية العالمية على القدرة التنافسية في الدول العربية”، وقد تناولت الورقة مفهوم الحرب التجارية العالمية بأنه صراع اقتصادي يحدث عندما تفرض دولتان أو أكثر رسوماً جمركية أو حواجز تجارية على بعضها البعض رداً على ممارسات تجارية يُعتقد أنها غير عادلة، بهدف خفض حجم واردات الدولة المصدرة وحماية الصناعة المحلية. وأن الحروب التجارية تنشأ عادة نتيجة اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة مثل سرقة الملكية الفكرية أو فرض قيود على الاستيراد، مما يدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات حمائية كزيادة التعرفات الجمركية أو فرض حصص على الواردات.
وأن القدرة التنافسية مفهوم يشير إلى قدرة شركة أو صناعة أو دولة على مواجهة المنافسين في الأسواق المحلية أو العالمية، وتحقيق التفوق عليهم بهدف تحقيق الربحية، النمو، الاستقرار، التوسع، والابتكار. ويفترض نموذج التنمية القائم على اقتصاد السوق أن تكون المؤسسات الإنتاجية قادرة على المنافسة وعلى الدولة أن تستخدم أدوات السياسات العامة للتأثير على هذه المؤسسات للتوجه نحو الأسواق الخارجية من خلل التأثير على منظومة الحوافز وتطبيق السياسات دون التمييز بين القطاعات.
وأثارت الورقة أيضا كيف تؤثر الحرب التجارية العالمية على القدرة التنافسية في الدول العربية. وأشارت النتائج إلى أن الدول العربية تحتل مراتب متفاوتة في قدرتها التنافسية. و أن الميزة النسبية في امتلاك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز تشكل عامل لبناء قدرة تنافسية من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات، أما الدول ذات الاقتصادات المتنوعة فهي تعاني من تواضع قدرتها التنافسية ولم تتمكن من الصعود في سلم التنافسية الصناعية.
وقام بالتعقيب على الورقة الدكتور / رضا قويعة – عميد كلية أبن سينا بتونس وعضو الجمعية
إلى جانب حضور مميز من الاقتصاديين والمفكرين وأكاديميين ومتخذي القرار.
لمشاهدة الجلسة الثانية كاملة يرجى الدخول على الرابط التالي: