الجلسة الثالثة
البنية التحتية والتمويل والابتكار كمحركات للتنافسية
شهدت الجلسة الثالثة والتى تحمل عنوان “البنية التحتية والتمويل والابتكار كمحركات للتنافسية”،مشاركة رفيعة المستوى، برئاسة الدكتورة / هالة السعيد – مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية- مصر وعضو الجمعية، وضمّت الدكتور / على فقية – أستاذ بقسم الاقتصاد بالجامعة اللبنانية الأمريكية، وذلك بورقة بحثية تحت عنوان ” البنية التحتية والتمويل والابتكار كمحركات لنمو التشغيل في المملكة العربية السعودية”.
هدفت الورقة إلى تحليل أثر مناخ الأعمال المُمكّن في تعزيز تنمية التوظيف في المملكة. وبالاعتماد على بيانات مسوح منشآت الأعمال الصادرة عن البنك الدولي،
وأشارت النتائج إلى أن بعض جوانب الابتكار، مثل إدخال عمليات ومنتجات جديدة، تسهم إيجابيًا في تعزيز نمو التوظيف، في حين يُظهر الإنفاق على البحث والتطوير ارتباطات سلبية غير متوقعة. وأن الوصول إلى التمويل، وشراء الأصول الثابتة، ووجود خط ائتمان أو قرض من مؤسسة مالية، لها تأثير كبير على خلق فرص العمل. إضافةً إلى ذلك، كشفت عوامل البنية التحتية، ولا سيما انقطاعات التيار الكهربائي، عن علاقة إيجابية مع نمو التوظيف.
وأظهرت التحليلات الخاصة بالقطاعات تباين تأثير هذه العوامل على تنمية التوظيف داخل قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات. وأكدت النتائج على أهمية إنشاء مناخ أعمال مُمكّن في المملكة العربية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز الوصول إلى التمويل، ووضع سياسات ابتكار موجهة، بما يسهم في دفع عجلة خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقام بالتعقيب على الورقة الدكتور / أحمد كمالي – أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و عضو الجمعية.
تتناولت الدراسة دور القطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية للأردن كنموذج، وذلك عبر تحليل العلاقة بين التسهيلات الائتمانية والقدرة الإنتاجية والصادرات والنمو الاقتصادي. وأنطلقت الدراسة من فرضية أن ارتفاع حجم التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية يساهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحفيز الصادرات ورفع معدلات النمو، وهو ما يعزز التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي.
واعتمدت الدراسة على مزيج من المناهج الوصفية والكمية والمقارنة، حيث تم استعراض المؤشرات التاريخية للقطاع المصرفي الأردني وتحليل أدائه، وربطه بالتقارير الدولية مثل تقارير التنافسية العالمية للبنك الدولي، المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأظهرت النتائج أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بدرجة عالية من المتانة والاستقرار المالي، حيث حافظ على مؤشرات كفاية رأس مال وسيولة تفوق المتطلبات الدولية، كما ساهم في توفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية.
وقام بالتعقيب على الورقة الدكتورة / عادلة محمد رجب – أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب حضور متميز من الأكاديميين والباحثين .
لمشاهدة الجلسة الثالثة كاملة يرجى الدخول على الرابط التالي: